تبیین قراردادهای joint venture

اصول مذاکرات نفتی

تبیین قراردادهای joint venture یا به عبارت دیگر،مشارکت در سرمایه گذاری

اصول مذاکرات نفتی

حقوق نفت و گاز با پتروسایان

امروزه “جوينت ونچر” نهاد کاملاً شناخته شده اي در سطح بين المللي است که به مرور زمان توجه بيشتري نسبت به آن جلب خواهد شد. به دليل اختلاف سطح پيشرفت هاي علمي، فني و حقوقي ممالک مختلف، “جوينت ونچر” از طريق مشارکت سرمايه گذاران خارجي با شرکاي محلي و ايجاد قراردادها و شرکت هاي مشترک، راه کار مناسبي براي جذب سرمايه، اطلاعات، دانش فني و فن آوري خارجي با توجه به موانع حقوقي موجود مي باشد. فروش محصولات در کشورهاي متعدد بهتر از اين است که مجبور باشيم محصولي را فقط در سطح داخلي به فروش برسانيم. مي توانيم از طريق “جوينت ونچر”ها نياز جوامع مختلف را فهميده و با انعقاد قرارداد، محصول بيشتري را توليد و در اختيار آنان قرار دهيم يا دانش فني لازم را براي بهره برداري از منابع موجود به دست آوريم؛ بنابراين دستيابي به تکنولوژي جديد، ورود به بازارهاي تازه و تسهيل هاي مالياتي منافعي هستند که در اغلب موارد مورد توجه يکي از طرفين قرارداد قرار مي گيرند؛ از اين روست که “جوينت ونچر”ها نقش مهمي در توسعه و پيشرفت يک کشور دارند.

اشاره کرديم که “جوينت ونچر” به دو شکل عمده شرکتي و قراردادي تقسيم مي شود و البته در سطح بين المللي “جوينت ونچر”هاي مختلفي وجود دارد که مي توانند در قالب هر يک از اين دو شکل ظهور يابند و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم که “جوينت ونچر” در واقع يک نوع قرارداد بين المللي است که گاه به صورت شرکت به فعاليت ميپردازد؛ زيرا در “جوينت ونچر”هاي شرکتي نيز طرفين در ابتدا قراردادي منعقد مي کنند که از آن به “قرارداد اصولي” يا پايه تعبير مي شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها مي باشد. معمولاً در اين قرارداد قيد مي شود که جهت دستيابي به اهداف مشترک مندرج در قرارداد مذکور، طرفين اقدام به تأسيس و ثبت شرکتي تجاري مي نمايند که واجد شخصيت حقوقي است.

در ايران “جوينت ونچر”هاي قراردادي، بيشتر بر مبناي همكاري قراردادي كه همان ماده ۱۰ قانون مدني است، شكل مي گيرند. در مورد “جوينت ونچر”هاي شركتي نيز طرفين در انتخاب يكي از اقسام هفت گانه شركت هاي تجاري مندرج در قانون تجارت از آزادي عمل برخوردارند؛‌ ليكن به دليل پاره اي ملاحظات حقوقي و اقتصادي دو قسم شركت يعني شركت سهامي خاص و شركت با مسئوليت محدود از مطلوبيت بيشتري برخوردار است.

در مطالعه “جوينت ونچر”ها بايد بيش از آن که مقررات قانوني مورد مطالعه قرار گيرد، به بررسي روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع مهم ترين چيزي که يک حقوق دان در رابطه با اين نوع قراردادها بايد بداند، فنون حقوقي و شرايط قراردادي است که به بهترين وجه روابط طرفين را تنظيم و از حقوق ايشان محافظت مي کند. بديهي است اين گونه معلومات واطلاعات هرگز با مطالعه قوانين و مقررات موجود داخلي يا بين المللي حاصل نمي گردد؛ بلکه و نيازمند بررسي و دقت در اصول و تکنيکهاي قراردادي است که عموماً در اين نوع از قرادادها مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع در قالب آنچه “جوينت ونچر” ناميده مي شود، ممکن است روابط مختلف و متفاوتي شکل بگيرد که تنها بر اساس اراده طرفين تعريف شده باشد. معمولاً روابط طرفين در چارچوب چند قرارداد تنظيم مي گردد که ممکن است شامل قرارداد اصلي يا قرارداد “جوينت ونچر” و انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي، تأمين مالي، خريد تجهيزات، فروش محصول، بازاريابي و غيره باشد و روشن است که هر يک از اين قراردادها بايد بر اساس قوانين خاص خود تنظيم گردد و امکان تدوين يک قانون خاص که بر همه اين روابط حکمفرما باشد منتفي است.

در انتها بايد گفت، با توجه به اين که نظم اقتصادي دنيا به گونه اي است که اجباراً تمامي کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژي مدرن، مواد اوليه و نيروي انساني کارآمد که عوامل عمده پيشرفت اقتصادي هستند، به طور نابرابر در سطح دنيا پراکنده اند، تنها تأسيس حقوقي که مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر، انجام طرح اقتصادي و پيشرفت و توسعه را ممکن سازد “جوينت ونچر” است؛ از اين رو توصيه مي شود که حداقل دانشجويان حقوق با اين نهاد بين المللي بيشتر آشنا شده و اميدوارم اين مختصر، گامي در اين جهت محسوب گردد.

نویسنده: هاتف ستاری اسمرود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *